بيان الموضوع
يمتاز الإمام الخميني من بين رجال الفكر المعاصرين بميزة فريدة وهي أنه بالاضافة إلى انه قدم أطروحة مفصّلة وواضحة ومستدلّة من نظرية الحكومة الاسلامية، استطاع إقامة هذه الحكومة وتنفيذ احكامها، ونحن بصدد تبيين ودراسة موضوع الحكومة الشعبيّة الدينيّة واثبات هذا الأمر وهو: أنّ هذا البحث من أهم أفكار الإمام الخميني السياسية فيما يخص دور الشعب في نظام الحكومة الإسلاميّة.
ضرورة البحث وتاريخه
إنّ مسألة مشاركة الناس في تقرير مصير مجتمعهم من خلال إبداء آرائهم لم تكن بعيداً تاريخيّاً، ولو أن نماذج من سيادة الشعب على الحكومة أو الديمقراطية كانت موجودة منذ قديم الزمان، لكن هذه النماذج ولغاية أوائل القرن العشرين لم تستطع أن تبيّن أو تقدم نموذجاً كاملاً من مشاركة كافة الناس ودورهم في تقرير مصيرهم. ولم يتحول هذا الامر الى منهج عند المسلمين، وقد تجسّد هذا الأمر بظهور الثورة الإسلامية بقيادة قائدها العظيم الإمام الخميني وتقديمه فكرة الجمهورية الإسلامية.
المقدمة
المشاركة العامة على مرّ التاريخ
بينّا سابقاً بأنّ مسألة مشاركة عامة الناس في تقرير مصير مجتمعهم في إطار التعبير عن آرائهم لم يسبق تاريخيّاً، مع أنّه في الفلسفة السياسيّة لليونان قد طرح نموذجاً من سيادة الحكومة الشعبيّة (الديمقراطية) في عهد أفلاطون (427 سنة قبل ميلاد المسيح) لكن هذا النموذج من الديمقراطية قد تغير عبر العصور المختلفة ولغاية أوائل القرن العشرين، وصنعت شيئاً فشيئاً أنظمة مختلفة من سيادة الشعب.
ان حضور ومشاركة الشعب في أطروحة أفلاطون الديمقراطية محددة بالنخب الاجتماعية فقط ولم يشاركها باقي أفراد المجتمع من النساء والشبّان وحتى القسم الأعظم من العسكريين والعمّال والموظفين ولا يحق لهم الحضور والمشاركة في العملية السياسية(1).
وعند ظهور الدين المسيحي والمسيحية انقلب نموذج الحكومة الشعبية في الفلسفة اليونانية جذريّاً. وازيح هذا الأمر بعد سيطرة الكنائس وفقد هويته. واستولى أصحاب الكنائس من القرن الثاني الميلادي إلى بداية عصر النهضة الاوروبية في الغرب ولمدة أكثر من اثني عشر قرناً على مقاليد الامور يعترفون بقوتين متمايزتين وهما الدولة والكنيسة( تزايين دواثوريته )(2).
وخلال هذه الفترة احتدم النزاع بين قياصرة الروم وكبير اساقفة الكنيسة عدّة مرّات حول ارجحية رأي وقرار القياصرة أو الكنيسة. ولم يكن للشعب أيّ دور غير الطاعة والإلتزام وتجنب المعارضة والثورة بناء على تعاليم الدين المسيحي.
ويقدم تاريخ المجتمعات الإسلامية في مجال حضور الناس ومشاركتهم نهجاً مغايرا لمنهج الكنائس في هذا المضمار. لأنّ الإسلام قام ومنذ انبعاثه على أساس الثورة ضد الظلم والاستبداد واستبداله بالعدالة والأخوّة والمساواة. بناءً على هذا فإن دور الشعب بأنهم مسؤولون ومكلّفون على أنفسهم وعلى مصير مجتمعهم يحظى بمكانة خاصة. وان الثورات المتعددة للمسلمين على مدى التاريخ الاسلامي ضد الظلم والاستبداد الذي كان يمارسها الحكام منذ عهد بني امية، لهي خير دليل على ذلك.
بناءً على هذا فإن المشاركة السياسية والاجتماعية للمسلمين بالرغم من استمرارها وحتى وصولها الى الذروة في بعض المراحل التاريخيّة، الا انها وخلال مراحل النمو والتكامل، لم تحقق خططا هيكلية ومتجذرة ولم يشكّل هذا الحضور وجمع الأصوات اعلانا للرأي حتى ظهور الثورة الإسلاميّة وإعلان فكرة الجمهورية الإسلاميّة من قبل سماحة الإمام الخميني. مما لاشك فيه ان الحكومة الاسلامية التي نادى بها الامام تبحث عن أفضل طريق لإتخاذ القرار لحل قضايا المجتمع الداخلية والخارجية في إطار حكومة الشعب على مصيره. ومن البديهي أنّ هذا البعد من الحكومة الإسلاميّة الى جانب حاكمية الشريعة الإلهيّة سيحتفظ على مكانته الخاصة دائماً. على هذا الأساس يجب على الحكومة الإسلاميّة ان تقبل مشاركة الناس الدائميّة وتكون معها.
ان تأكيد الإمام على دور الشعب في تحقيق النظام السياسي للإسلام لا يخفى على أحد. ويلعب دوراً أساسيّاً في مجال الحركية وليس في مجال منح الشرعية. وان مجال النقد واسداء النصيحة والاشراف من أجل بقاء الحكومة، يحظى بدورحيوي.
إنّ دراسة وجهات نظر سماحة الإمام وآرائه تثبت بأنّه كان يرى مكانة الناس في الحكومة اكبر بكثير من قضية ابداء وتلقي المشورة بدرجات كبيرة ويؤكّد سماحته بأن:
هذه هي الجمهورية الإسلامية التي بُني كل أمورها، وفي كل المراحل وحتى قيادتها على أساس آراء الناس. وهذا الدور بالنسبة للشعب اكبر من كونه استشاريا وليس هناك منافاة بين المشورة واستقلالية القائد والامامة، بيد انه في هذه النظرية فان الشعب هو على عرض القائد وشريكه في الحكم وبالطبع فان امضاء ورضا الاثنين نافذان. ان مكانة الناس في النظام الإسلامي هي ما صرح بها قول الإمام علي عليه السلام: " لتكن الحكومة بموافقة الرعية ورضاهم (3)". ان فرض الأمور على الناس على خلاف رغباتهم لا مكانة له في أفكار الإمام إذ يقول سماحته: إنّ الله تبارك وتعالى لم يجوّز لنا، ان نبيّ الإسلام لم يجوّز لنا بأن نفرض على شعبنا أيّ شيء. نعم يمكن أن نطلب منهم احيانا طلباً متواضعاً، طلب خادم شعبٍ من شعبه(4) .
نظرة عامة لنموذج حكومة سماحة الإمام
لقد أسّس سماحة الإمام من خلال نتاجه النظري والعلمي الثرّ يعني نظام الجمهورية الإسلاميّة المبنية على مبدأ ولاية الفقيه المطلقة، نموذج حكومته على اساس ثلاثة اركان اساسية: الدين الاسلامي والشعب والقيادة(5). واثبت سماحته من خلال رفضه النظريات المطروحة آنذاك، مثل جمهورية المسلمين (القائمة فحسب على أساس الشعب المسلم من دون الدين الإجتماعي والقيادة الدينيّة)، والجمهورية الديمقراطية الاسلامية (القائمة على أساس الدين والشعب ومن دون قيادة)، والحكومة الإسلاميّة (القائمة على أساس الدين والقيادة ومن دون الشعب)، اثبت بأنّ الأركان الرئيسيّة الثلاثة: الدين، القيادة والشعب تحظى بمكانة خاصة في هذا النظام ولايمكن ان يتجزأ عن بعضها البعض.
إنّ نظرية حكومة الشعب الدينيّة لسماحة الإمام منحت الناس في اطار الإسلام الدور الرئيسي وترى ان آراءهم هي المعيار في مجال العمل، وهذا الأمر يرجع تاريخه إلى السنين الاولى للتاريخ الإسلامي، لأنّ الإمام علي عليه السلام بالرغم من توليه الخلافة بأمر من الله سبحانه وتعالى ورسوله، الا انه اشهد في بداية حكومته في الخطبة الشقشقيّة حضور الناس لقيادته ومطالبتهم اياه بذلك وجعله احد اسباب قبوله قيادة امر المسلمين إذ قال(ع): لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر... لألقيت حبلها على غاربها (6).
وكذلك في نظرية الإمام الخميني وأفكاره فإنّ القيادة الدينيّة (ولاية الفقيه) تكون بنياناً مرصوصاً في محورية الدين للمجتمع ونظامه السياسي. ولهذا كان سماحته يرى بأنّ ولاية الفقيه ضمان لاستمرار الدين والمحافظة على سلامة المجتمع الإسلامي.
الاركان العقلية للحكومة
من البديهي انه وفقا لحكم العقل والمنطق بشان ضرورة تشكيل الحكومة، فان الحكومة في أيّ زمان ومكان تقوم على أساسين:
1- القدرة (السلطة).
2- الشرعية.
إن أصحاب العقل في العالم لا يعترفون بالحكومة الفاقدة للسلطة بأنّها حكومة وكذلك الحكومة الفاقدة شرعيتها، فهي ظلم. على أساس هذا الحكم العقلاني، فإنّ قوّة الحكومة من أجل اقرار النظام في المجتمع واستمراره وشرعية الحكومة من اجل استمرار العدل في المجتمع هو امر ضروري.
مصدر السلطة والحكومة
كما أشير سابقاً، فأن أركان الحكومة من وجهة نظر العقل تقام على اساس ركنين: القوة (السلطة) والشرعية، والكلام هنا يدور كيفية توفير هذين الاساسين؟ وبعبارة اخرى، اعتماداً على العقل والشرع، أيّ طريق هو أحسن وأفضل طريق لتحقيق هذين الركنين؟ ابتداءً نتحدث عن أول ركن في الحكومة وهو السلطة اوالقوّة. وفيما يخص الاجابة على سؤال حول مصدر السلطة في الحكومة؟ فهناك اجابتان:
1- الجبر والإكراه: يوجد في هذه الطريقة قوة أعلى من ارادة الشعب، هذه الطريقة لاكتساب القوّة وتشكيل الحكومة مرفوضة من وجهة نظر الشريعة الإسلاميّة. لأنّه نجد في كثير من الآيات القرآنية وبصورة متكررة التأكيد على أنّ القادة الالهيين موظفون بدعوة الناس لدعم الانبياء من أجل اقامة حكومة العدل في المجتمع، وليس بإكراههم على هذا الأمر وسلب اختيارهم والتحكم على الشعب كما قال الله عزّ وجلّ لرسوله (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (7).
أو يقول عزّ وجلّ في سورة البقرة: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ) (8).
وكذلك يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله إذ يقول: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ) (9).
بناءً على هذا فقد يستفاد من الآيات المذكورة وغيرها من الآيات الأخرى ان استخدام طريقة اكراه الناس أو القوة المفروضة على إرادة الناس واختيارهم لأجل اقامة الحكومة وتشكيل مجتمع إسلامي، هو امر مرفوض وغير مقبول عند الاسلام، ولا يعطي الله سبحانه وتعالى حتى لأنبيائه وأوليائه هذا الحق. ومن البديهي انّ هذا الأمر خاص بتشكيل المجتمع الإلهي وإقامة حكومة القانون والعدل. لكن بعد اقامتها بارادة الشعب وبدعمه، يجب على القادة الالهيين أن يحفظوا ويقيموا العدل في المجتمع الإسلامي. بالإضافة إلى ما هو واجبهم في الشرع، كذلك من ناحية العقل فإنّ اقامة العدالة الإجتماعية مبنية على ارادة الشعب ومتطلباتهم، يعني إذا فُقدت الارادة العامة، فلا يمكن إقامة العدالة الاجتماعية. بناءً على هذا فإنّه من ناحية الشرع ومن ناحية العقل فان إقامة الحكومة العادلة في المجتمع الاسلامي مرهون بارادة الناس.
يقول سماحة الإمام في هذا المجال: " إنّ حكومة الاسلام لا تنفصل عن الشعب، هي بين الناس، من هؤلاء الناس ومن هذا المجتمع"(10).
كذلك يقول: " إن من الحقوق الأوليّة لاي شعب أن يكون تقرير مصيرهم وتحديد شكل الحكومة ونوعها بأيديهم".(11)
يبدو أنّ سماحة الإمام في هاتين العبارتين يُشير إلى النظرتين المذكورتين وهما الشرع والعقل، حيث ان العبارة الأولى تشير الى نظرة الشرع الى شعبية الحكومة والعبارة الثانية تشير إلى حكم العقل. بناءً على حكم العقل العملي، فإنّ عدالة الحكومة هي من حقوق الشعب. وبناء على حكم العقل النظري، فإنّ إقامة الحكومة العادلة بين الناس لا يمكن من دون إرادة الناس أجمعهم .
2- بناء على ما مرّ، فإنّ الإجابة على السؤال الثاني المطروح حول مصدر القوة والسلطة في الحكومة يتبيّن لنا أنّه بناءً على هذه النظرية، فإن قوة الحكومة من ناحية العقل وكذلك من ناحية الشرع يجب أن تنبعث من ارادة الجميع، يقول الإمام: إذا دعم الناس أية حكومة فإنّ هذه الحكومة لا تسقط، وإذا كان الشعب داعماً لاي نظام ٍ فإنّ ذلك النظام لن يزول(12).
هناك نقطة جديرة بالذكر وهي: إن حق تقرير المصير ليس بمعنى أنّ الشعب ليس على عاتقهم تقرير نوعية هذا المصير وليس بمعنى أنّه كل ما يختاره الناس هو الحق والعدل والصواب، بل بناءً على العقل والشرع، الناس مسؤولون لاستخدام هذا الحق في مصير العدالة والصواب بأن يختاروا ما يؤيّده العقل والشرع من الصواب والعدل وان يجتنبوا ما لايطابق الادلة العقلية والشرعية. ومن اجل وصول الذهن إلى المعنى، يمكننا ان نشبّه حق تقرير المصير بمعنى حق التملّك. فالذي يملك بضاعة يحق له التصرف بها، يمكن أن نقول بأنّ هذا الحق يعني حق تقرير مصير البضاعة، صاحب هذا الحق لا يستطيع أن يتخلّى عن مسؤوليته تّجاه اختيار كيفيّة مصير البضاعة، فإن صاحب البضاعة بالرغم من تملّكه البضاعة فإنّه يجب عليه أن يستخدم البضاعة بصورة صحيحة وعادلة وأن يتجنّب الطرق غير الصحيحة والخاطئة.
إن العقل يعتبر حق تقرير المصير هو حق الانسان، مثل حق التصرّف في ما يملكه، وهذا الحق الذي يؤيده العقل لا يعني بأنّه لا يوجد اية ضوابط او مسؤوليات حيال استخدام هذا الحق .
السؤال الذي يطرح نفسه الان هو: ما هو مصدر ومنبع الشرعية في الحكومة ؟ الشرعية التي هي في الحقيقة تعني الجدارة والاستحقاق وتساوي العدل.
العدل والظلم لفظان يحملان معاني في الحقوق وعلم الكلام ومفهومهما يعادل معنى الشرعية وعدمها أو الاستحقاق وعدمه، المقصود من شرعية الحكومة أو الحاكم هو قبولها من قبل المصدر الذي يجب أن يؤيّد الحكومة أو الحاكم الشرعي، ويتحقق هذا الاستحقاق عندما تكون قدرة الحكومة أو الحاكم مطابقاً للعدل وبعيدا عن الظلم والجور.
إن محور كلامنا هنا يدور حول: معيار ومصدر عدالة واستحقاق الحكومة وما يشترط فيها؟ لتحليل ودراسة هذا السؤال ينبغي الاشارة الى ثلاث مقدّمات:
المقدمة الأولى
من البديهي أنّ اي شيء يمكن أن يكون معياراً للشرعية والاستحقاق وبأن يكون هو مشروعاً وذا شرعية ومؤهلاً بالذات ولا يحتاج لشرعيته وصلاحيته الى أي دليل وسبب.
المقدمة الثانية
إن الأمر الذي يمكن أن يقبل وصف العدل والظلم والاستحقاق وعدمه وكذلك الشرعيّة وعدمها هو الفعل الذي يتصف بالإرادة والاختيار، والأفعال اللاّإرادية لا تتصف بالأوصاف المذكورة، فمثلاً عمل الأجهزة البصرية والسمعية عند الإنسان والذي يكون لا إراديا لايمكن ان يتصف بالعدل أو الظلم أو بالشرعية والاستحقاق أو بعدم الشرعية وبعدم الاستحقاق. لكن أقوال الانسان الإرادية وتصرفاته التي تكون عن علم واختيار وإرادة، فهي تتصف بالأوصاف المذكورة.
المقدمة الثالثة
نستنتج من الحالات المذكورة أن معيار اتصاف العمل الإرادي بالأوصاف المذكورة هو الإرادة والاختيار، بمعنى ان الإرادة والاختيار اللذين هما سبب ايجاد العمل الاختياري، يكونان معياري سبب الاتصاف بالأوصاف المذكورة.
من المقدمات الثلاث نصل إلى هذه النتيجة؛ أنّ معيار الشرعيّة والعدالة والاستحقاق يجب أن تكون إرادة جديرة ومشروعة بالذات او ارادة عادلة بالذات، إرادة لاتنفصل عن العدالة والاستحقاق والشرعيّة. بناء على هذا فإن الأمر الوحيد الذي يستطيع ان يكون معياراً للعدالة والاستحقاق والشرعية هو إرادة الله سبحانه وتعالى التي تنفرد بالعدالة والاستحقاق والشرعيّة بالذات، وأيّ إرادة أخرى إمّا من ناحية الإنسان أو غيره لا تستطيع أن تكون معياراً للشرعيّة والاستحقاق والعدالة لأنها فاقدة للعدالة والاستحقاق بالذات. وفي حالة واحدة تستطيع أن تتصف بالعدالة والاستحقاق والشرعية وهي أن تكون تابعة للإرادة الالهية. وإلاّ ستكون غير شرعية وظالمة وغيرمستحقة.
بالنتيجة فإن معيار شرعية الحكومة في مجال التشريع أو التنفيذ أو القضاء هو ارادة الله تعالى فقط وأي شيء آخر حتى لو كان ارادة الناس جميعاً لا يستطيع أن يكون معياراً ذاتياً لشرعيّة الحكومة، فنرى هذه النتيجة بوضوح في كلام الإمام: فحكومة الاسلام حكومة القانون، والحاكم هو الله وحده، وهو المشرع وحده لا سواه، وحكم الله نافذ في جميع الناس، وفي الدولة نفسها، كل الافراد: الرسول(ص) وخلفاؤه وسائر الناس يتبعون ما شرعه لهم الاسلام الذي ينزل به الوحي ويبينه الله في القرآن أو على لسان الرسول(ص). والرسول الكريم(ص) وقد استخلفه الله في الارض ليحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى، قد كلمه الله وحياً أن يبلغ ما أنزل اليه فيمن يخلفه في الناس، وبحكم هذا الأمر اتبع الرسول ما أمر به.(13)
من وجهة نظر العقل، إنّ إرادة الله تعالى تكون فقط معياراً للشرعية. لأنّه إضافة إلى ما ذكر، فإنّ الإرادة الإلهية هي التي تتقدم على جميع الإرادات والأعمال والأقوال الإرادية؛ ولهذا فهو الوحيد الذي يمكن أن يكون مبنى ومعياراً لشرعية الأفعال الإرادية التي تصدر من جميع الفاعلين ذوي الاختيار والإرادة. إضافة إلى العقل فإنّ الشرع يؤيّد هذا الكلام. ومنه الآيات التي ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى وصرّحت بذلك أنّ حكومة الدنيا والآخرة لله تعالى فقط، وان الاختيار مختص له فقط.(14)وفي مكان آخر يصف الحكومة غير الالهية بالحكومة الجاهلية.(15)
وقد تم في هذه الآيات التاكيد بوضوح على ان الحكومة الشرعية هي الحكومة الإلهية وإنّ معيار التفوّق والاستحقاق والافضلية هو حكم الله وأمره فقط.
النتيجة التي يمكن استحصالها من هذه الأقوال هي أنّ المعيار لشرعية العمل الإرادي والاختياري هو إرادة الله تعالى؛ لأنّ العدالة أمر ذاتي له وتتقدم إرادته سبحانه وتعالى على باقي الأعمال الإرادية، والنتيجة أنّ الوضع في جميع أفعال الإنسان الإرادية هو أنّ إرادة الإنسان مصدر وجود الفعل الإرادي؛ وان إرادة الله تعالى مصدر لشرعيته.
بناءً على هذا فإنّه ايضا في موضوع الحكومة التي هي من أفعال الإنسان الإرادية وبهذا السبب تتحقق بإرادة الإنسان واختياره، فان معيار الشرعية يكون هو إرادة الله تعالى، وأيّ حكومة تنطبق على هذا المعيار فهي شرعية بدليل انطباقها عليه، ولهذا فمثلما إرادة الشعب تكون مصدراً لقدرة الحكومة فانّ إرادة الله تكون مبدءا لشرعيتها واحقيتها؛ وأيّ حكومة لا تنبعث من إرادة الله تعالى حتى لو تحققت بإرادة الشعب فانّها تكون غير شرعية وتفتقد الى الاحقية.
يوجّه الإمام الخميني في هذا المجال خطاباً إلى مجلس الرقابة الدستورية الذي يتولى مهمة مطابقة القوانين مع الأحكام الإلهيّة والمصادر الدينيّة إذ يقول: الأمر الذي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار هو الله سبحانه وتعالى وليس الناس. إذا كان مائة مليون شخص أو العالم كله الى جانب ورأيتهم يتكلمون بكلام مخالف لحكم القرآن، فاثبتوا وأتوا بكلام الله تعالى، حتى ولو هاجموا عليكم جميعاً. وكان الأنبياء (عليهم السلام) كذلك، فمثلاً موسى(عليه السلام) هل تعامل مع فرعون بغير هذه المعاملة ؟ هل كان معه من يوافقه ؟(16)
ماهية الحكومة الإسلاميّة
في ما مرّ تبين لنا ماهية الحكومة الإسلاميّة واختلافها مع أنواع الحكومات الأخرى. الفرق الأساسي ما بين الحكومة الإسلاميّة والحكومة المستبدة يكمن في أنّ مصدر القدرة في الحكومة الإسلاميّة، إرادة الشعب ومصدر شرعيتها إرادة الله تعالى، لهذا فإنّ الحكومة الإسلاميّة تتميز بهذين الركنين العقلانيين وهما اقتدار وسلطة الشعب والشرعية الإلهيّة . في حين أن الحكومة المستبدة لا تستمد قدرتها من قوة إرادة الشعب ولا تستمد شرعيتها من إرادة الله تعالى .
الفرق بين الحكومة الإسلاميّة والحكومة الديمقراطية هو أنّ الديمقراطية تفتقد الى الشرعية والى المصدر الذي يؤمّن لها الشرعية. لأنّ إرادة الشعب التي هي حجر الأساس في الحكومة الديمقراطية مع أنّها تثبت لها الوجود وتهيئ لها القدرة في ساحة العمل لكنّها لاتمنحها الشرعية. لأنّه كما اشرنا اليه سابقا، انّ إرادة الشعب تحتاج إلى معيار يؤيد شرعيتها، لأنّ العدالة والاستحقاق ليس أمرين مجتزئين عن إرادة الشعب، وتوضيح ذلك انه من ناحية العقل، وجود الفعل خارجيّاً لا يدل على شرعيّة العمل؛ ولهذا فإنّ نظام الحكومة الاسلامية وحده الذي يتضمن الركنين العقلانيين للحكومة يعني السلطة والشرعيّة كلٌّ حسب مكانته.
يقول سماحة الإمام: حكومة الإسلام ليست استبدادية ولا هي مطلقة وانما هي دستورية(مشروطة)، ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل في النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وانما هي دستورية مشروطة بمعنى ان القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه، ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي (حكومة القانون الالهي). ويكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومات الدستورية الملكية منها والجمهورية في أن ممثلي الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون، في حين تنحصر سلطة التشريع بالله عز وجل، وليس لاحد اياً كان أن يشرع، وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان (17).
بناءً على هذا، فإن كُلا من الأنظمة الحكومية المستبدة والديمقراطية تفتقدان الى الشرعيّة، كما أنّه في الأنظمة الحكومية المستبدة لا ضمان لوجود العدالة فيها، كذلك الأنظمة الديمقراطية تواجه هذه المشكلة؛ لأنّه حتّى في أحسن ظروف العمل بالديمقراطية، لا يوجد أيّ ضمان لعدالة الحكومة .
إنّ نقطة القوة الوحيدة في الديمقراطية هي أنّها تدور حول محور إرادة الناس؛ لكن، كما مرّ، إنّ دور الشعب في الحكومة، هو دور المؤسس وليس دور المقيّم والمعيّن للعدالة والاستحقاق؛ في حين انه لتحصيل العدالة والاستحقاق في نظام الحكم فقبل إرادة الشعب هناك حاجة إلى مصدر يرشد إرادة الشعب إلى جهة العدل والاستحقاق ويضع خطوة إرادة الناس في جادة العدل والتقوى والطهارة .
إنّ ما يمتاز به نظام الحكومة الاسلامية على الديمقراطية، هو أنّه بالإضافة إلى وجود نقطة قوة النظام الديمقراطي التي هي محورية إرادة الشعب فيه، فانها تخلو من نقطة ضعف تلك الحكومة وهي خلوها من مصدر لشرعية الحكومة. ويحظى بهداية الإرادة الإلهيّة إعتمادا على القوانين الإلهية والانضباط والضوابط والأحكام الإلهيّة. وبهذه الطريقة تندمج العدالة والشرعيّة في بوتقة هوية نظام الحكومة الإسلامية .
مكانة الناس في الحكومة من وجهة نظر الإمام الخميني
كما أشير سابقاً، كان سماحة الإمام يؤكد كثيراً على دور الشعب في الحكومة وحقهم على الحكّام ويُحذر المسؤولين دائما بضرورة مراعاة حقوق الشعب والمحافظة عليها، وسنتطرق هنا إلى بعض عناوين هذا الموضوع بالاختصار.
1- ايلاء الاهمية للشعب سواء اثناء الانتصار او ما بعده
كان الإمام يرى أنّه يجب أن يُمهّد طريق رقي وسمو أفكار الناس وفي الوقت نفسه كان يولي اهمية كبيرة للرأي العام. وقد نبّه المسؤولين مرارا بضرورة احترام الشعب والتواضع له. من وجهة نظر سماحته فان الاصل مع الناس في قضية تعيين مسؤول، والامر على نفس المنوال فيما لو تم رفض شخص او اشخاص. فمثلاً كان يقول: عندما يرفض الشعب خادماً(مسؤولا) لهم، يجب عليه ان يتنحى عن منصبه(18).
وفي مجال آخر كان يقول: على كلّ حال، يجب علينا ان نعتني بالشعب، ونأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار... لا نستطيع ان نعمل شيئاً من دون دعم وحماية الناس(19).
وبالنسبة لحضور الناس في الساحة كان يقول: من الأمور التي يعرفها الجميع، ولكنَّ يحسن أن أذكّر به، أنَّ الأمر المهم الواجب علينا مراعاته دائماً هو المحافظة على تواجد الناس في الساحة، وهذا أمر يرتبط أحد طرفيه بيد الحكومة ورئيس الجمهورية والمجلس، ويرتبط طرفه الآخـر بأيدي الناس أنفسهم، فلو أنكم تمسكتم بهذا الطرف فأنا مطمئن بأنَّ شعبنا بأغلبيته أو أكثريته متمسك بالطرف الآخر ومحافظ عليه(20).
2- ضرورة حضور الشعب في الساحة
كان الإمام يؤكد دائماً بانه يجب أن لا يكون التعامل مع الناس بحيث يكونون غير راضين، فلهذا كان يقول: بالنسبة إلى التجارة، بالنسبة إلى الصناعة، بالنسبة لمثل هذه الامور، إذا لم تشركوا الناس معكم فلن تفلحوا (21).
أو كان يقول: يجب على هؤلاء بأن يفكّروا في هذا المعنى بان يعتنوا بالناس وإحدى طرقه ان يكون عمل الوزارات والدوائر بحيث ينال رضا المراجعين(22).
كان الإمام يرى أنّ الثورة هي للناس، وانّ الشعب أكبر سند وداعم للثورة وكان دائماً يؤكّد على مشاركة وحضور الناس في الساحة(23).
3- الاعتقاد بأنّ رضا الله في رضا الناس
كان سماحة الامام يقول في هذا الخصوص: انّ كل ما في الامر هو كسب رضا الباري تعالى، وهذا يعني كسب رضا مخلوق الباري تعالى (24).
وكان يقول في كسب رضا الناس: إنّ كسب رضا الناس هو من الأمور اللازمة، كان النبي الأكرم يكسب رضا الناس، كان همه هو استقطاب الناس، كان يهتم بان يُنبّه الناس إلى الحق، يجب عليكم ان تكونوا وراء هذا المعنى ايضا (25).
أو كان يقول: يجب أن تعملوا شيئاً لكي تكسبوا محبة الناس. هذا الأمر فيه رضا الله تعالى(26).
نستطيع أن نستنتج من خطابات سماحة الإمام حول الناس ومكانتهم في الحكومة الإسلاميّة بأنّ معياره كان العمل بالأحكام الإسلامية وإرادة الشعب فهما متلازمان؛ وان سماحته يشير إلى هذه النقطة بصراحة حيث يقول: الجمهورية الإسلامية يعني نظام بإرادة الناس والأحكام تكون الأحكام الإسلامية(27).
4- مبدأ احترام آراء الناس
إن ما يُستنتج من خطابات الإمام وآثاره الشفاهية والخطية هو أنّه في بعض الأحيان مع علمه أن الناس يمكن ان يخطأوا في اختيارهم، الا انه لم يكن يتدخل مباشرة، بل كان يسعى بطريقة يوجههم الى طريق النضج والبلوغ وكسب التجربة والمعرفة السياسيّة العملية لهم.
كان سماحته يشير بصراحة الى ان الناس هم اصحاب القرار النهائي في جميع القضايا.(28) وان سياسته قائمة على اساس الحريّة والاستقلالية وحفظ مصالح الناس، ولم يكن يضحي باي شيء على حساب ذلك المبدأ (29).
كان الإمام ومنذ بداية تشكيل الحكومة يولي اهمية بالرأي العام في تشكيل الجمهورية الإسلاميّة وكان يقول: نحن بصدد تشكيل جمهورية إسلاميّة وهي حكومة تبتني على آراء عامة الناس. الصورة النهائية للحكومة بحسب الظروف والأوضاع الحالية لمجتمعنا، تتحدد بواسطة الشعب نفسه(30).
التأكيد على تشكيل المجالس كنموذج للديمقراطية
إذا اعتبرنا أنّ تشكيل المجالس المختلفة ومشاركة الناس في ادارة البلاد، تجليات للديمقراطية، فانه ومنذ سنين وقبل ان يخطر في بال نواب مجلس الشورى الاسلامي اصل تشكيل المجالس، فانه وبالتحديد بعد شهرين من انتصار الثورة وكان في حينها مؤامرات كثيرة، فإن ّسماحة الإمام قدم هذا الاقتراح بان تتجلّى حكومة الشعب عن طريق تشكيل المجالس المحلية حتى في المناطق النائية من البلاد، بل ان سماحته أعلن أن ذلك من أهمّ ضرورات نظام الجمهورية الإسلاميّة، وكان يؤكّد في كتابة الدستور وتدوينه على تشكيل المجالس المحليّة إذ يقول: من اجل استقرار الحكومة الشعبية في إيران وقدرة الناس على تقرير مصيرهم الذي هو من أهم الأمور في الجمهورية الإسلاميّة، يجب فوراً أن تُدوّن نظام أحكام المجالس من أجل إدارة الأمور المحلية في المدن والقرى في جميع مناطق إيران، وبلّغوا الحكومة، بعد تصديقها، من اجل التنفيذ(31).
كان سماحة الإمام يؤكّد دائماً بالعلاقات الودّية والحميمة بين الشعب والمسؤولين ويقول لهم: فليجلسوا مع الناس وليتكلّموا معهم كي يزيل عنهم ذلك الخوف المسيطر عليهم سابقاً، ولا سمح الله، لايقع المسؤولون في فخ العجب وتحت تأثير المنصب وان يتيقّنوا بانّ المنصب الكذائي لم يورثوها عن آبائهم(32).
مع أنّه كان يؤكّد على حضور ومشاركة الناس الفاعلة في المجالات المختلفة، الا انه كان يبدي وجهة نظره بشكل قاطع عندما كان يشعر بضرورة وقف الانحراف ومواجهة المؤامرات ويبدي توجيهاته لذلك الخصوص. وعندما طرحت واقترحت نظريات مختلفة حول تحديد طبيعة النظام والحكومة ومنها: حكومة الخلق الديمقراطية، جمهورية الخلق الإسلامية و...، فقد أنهى الإمام هذه الاختلافات وأصدر بياناً صريحا وحازما فقال: حكومة الجمهورية الإسلامية، لا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة.
قال سماحة الإمام قبل انتصار الثورة في معرض رده على سؤال لأحد المراسلين والذي سأله: بعد سقوط الشاه وعودتكم إلى إيران هل تصبحون قائداً للجمهورية الإسلامية ؟ أنا شخصيا لا أريد ان أتولّى اي منصب حكومي، الا اننا سنوجه الناس لاختيار الحكومة ونعلن شروطها للناس.
الاستنتاج
بشكل عام يمكن ان نستنتج من خطابات الإمام بخصوص دور الشعب والحكومة الشعبية الدينيّة الأمور التالية:
أ- الحكومة الإسلاميّة تشكّل على أساس العدل؛
ب- يجب أن تكون الحكومات ومن ضمنها الحكومة الإسلامية تابعة للناس؛
ج- يجب ان تكون الحكومات للشعب وليس الشعب للحكومات؛
د- الحكومة الإسلامية، حكومة خادمة، واجبها خدمة الشعب؛
هـ ان حلقة اتصال تسلسل هذه المباديء تكون على أساس محورية الله تعالى؛ لأنّه في الحكومة الإلهية يتجسد العدل، رضا الناس مبدأ مقبول، وخدمة الناس هو المبدأ والمحور، وان الحق هو اساس الحكومة، بمعنى أنّ إرادة الناس مصدر قوة الحكومة، وأنّ إرادة الله تعالى هي مصدر شرعية الحكومة واحقيتها.
المصدر:مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني (ره) الشوؤن الدولية
الهوامش:
1. أفلاطون ؛ قوانين ؛ ترجمة محمد حسن لطفي ص200
2. قدردان ملكي، محمد حسن ؛ إسلام ومسيحيت ؛ قم: دفتر تبليغات إسلامي حوزه علميه قم
3. نهج البلاغة، الرسالة 53، ص 131
4. صحيفة الإمام، ج 11، ص 34
5. بمراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتبيّن لنا الأركان الثلاثة المذكورة؛ لأنّ هذا الدستور
يعرّف لنا الشريعة الإسلامية كمصدرٍ للهداية الاجتماعية والتقنين ويعترف به ( المادة الثانية ) ويخوّل إدارة جميع الشؤون إلى رأي عامة الناس ( المادة السادسة ) ويؤكدّ على ضرورة وجود قائدٍ وفقيهٍ دينيٍّ وسياسيٍّ، مدير وعالم و عارف بزمانه على رأس النظام الحكومي. ( المادة الخامسة ). يتم في الجمهورية الديمقراطية الإسلاميّة التأكيد على عنصر الشعب والأيدلوجية وإنّ دور القائد في هذا النظام لا يتجاوز إرادة الشعب ورأيه ولا يكون ركنا مستقلاً.
6. نهج البلاغة، الخطبة 3
7. سورة يونس/ الآية 99
8. سورة البقرة/ الآية 256
9. سورة الغاشية/الآيتان 21-22
10. صحيفة الإمام، ج8، ص327
11. نفس المصدر ج4، ص367
12. نفس المصدر ج8، ص372
13. خميني، روح الله؛ ولاية فقيه؛ ص44-45
14. سورة القصص /68-70
15. سورة المائدة / الايتان 49- 50
16. صحيفة الإمام ج13 ص53
17. خميني، روح الله، ولايت فقيه ؛ ص 43-44
18. صحيفة الإمام، ج5، ص 244
19. نفس المصدر، ج19، ص37
20. نفس المصدر، ج19، ص407
21. المصدر السابق، ص 35
22. صحيفة الإمام ج19 ص 35-36
23. نفس المصدر ج18 ص337
24. المصدر السابق، ص 280
25. نفسه ج17، ص251
26. نفسه ج8، ص126
27. نفسه ص 281
28. صحيفة الامام ج16 ص159
29. المصدر السابق ج4 ص364
30. نفس المصدر، ص248
31. نفسه، ج7ص167
32. نفسه، ص 241